انتصاب نماینده ی عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحده به ریاست «گروه رایزنی» به عنوان یکی از پنل های کلیدی این سازمان، با وجودی که عربستان یکی از تیره ترین کارنامه ها را در زمینه ی حقوق بشر دارد، نشان از سلطه ی اصول سیاسی بر اصول حقوقی و اخلاقی در این سازمان دارد. در یک اقدام پرسش برانگیز، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد «فیصل تراد» نماینده ی موقت عربستان در این شورا را به عنوان رییس یکی از پنل های کلیدی شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب کرده است. این پنل مقام های ارشدی را منصوب می کند که استانداردهای بین المللی حقوق بشر را شکل می دهند و درباره ی نقض حقوق بشر در سراسر جهان گزارش تهیه می کنند. بر پایه ی اسناد شورای حقوق بشر سازمان ملل که بیست و ششم شهریور ماه در اختیار دیده بان این سازمان قرار گرفته، عربستان سعودی به ریاست گروه پنج عضوی سفرا که موسوم به «گروه رایزنی» است، منصوب شده و از این قدرت برخوردار است که در انتخاب 77 تن که به مسایل حقوق بشری در همه کشورها می پردازند، دست داشته باشد. این انتصاب بلافاصله مورد مخالفت بسیاری از فعالان حقوق بشر از جمله «هیلل نوئر» مدیر اجرایی دیده بان سازمان ملل متحد، قرار گرفت و آن را نوعی سیاست زدگی در شورای حقوق بشر توصیف کرد. شاید این انتصاب به ظاهر یک رویداد معمولی در روند اداری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به شمار آید، اما چنین انتصابی زمانی به چالشی بنیادین برای ماهیت شورای حقوق بشر تبدیل می شود که در نظر داشته باشیم عربستان از جمله کشورهایی است که بر پایه ی شاخصه های تعیین کننده حقوق بشر در رده ی ضعیف ترین کشورها قرار دارد و در گزارش هایی که هر ساله از سوی این شورا منتشر می شود این مساله مورد تاکید قرار می گیرد. تصدی ریاست چنین پست مهمی در این سطح نشان می دهد که چنین انتصابی غیر عمد نبوده و یک روال عادی در ساز و کار اداری شورای حقوق بشر سازمان ملل به شمار نمی آید و این احتمال را تقویت می کند که این امر ناشی از یکسری الزام های سیاسی است که بر اصول حقوقی و اخلاقی سایه انداخته است. در چنین شرایطی این پرسش پیش می آید که غرب ِ سیاسی که تا این اندازه بر حقوق بشر تاکید دارد و بسیاری از جوامع غیر غربی را با همین چوب می زند، تا چه اندازه در گفتار و کردار خود صادق است و تا چه اندازه از ابزار حقوق بشر به عنوان راهی برای سلطه بر دیگر جوامع بهره می برد. شاید این تاکید به جا باشد که معیارهایی که هیات حاکمه ی آمریکا و کشورهای اروپایی برای حقوق بشر تعیین می کنند و تلاش دارند آن را به عنوان معیارهایی جهانی جا بیندازند هیچ گاه نتوانسته است از مقبولیت جهان شمول برخوردار شود؛ چرا که چنین معیارهایی با بسیاری از اصول اجتماعی و فرهنگی جوامع غیر غربی در تضاد هستند. اما عملکرد غرب سیاسی در اعمال چنین معیارهایی نشان می دهد که کشورهای غربی حتی در اجرای این معیارها نیز استانداردهای دوگانه یی به کار می برند. این امر نشان می دهد که حقوق بشر بیش از آن که هدفی در خود باشد، به ابزاری برای غرب در جهت پیش برد اهداف جهانی خود برای سلطه بر دیگر فرهنگ ها و جوامع تبدیل شده است. این مساله به خوبی با نگاه بر گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مشخص می شود. گزارش سال 2015 این شورا به خوبی نشان می دهد عربستان از نظر معیارهای حقوق بشری این سازمان در رده ضعیف ترین کشورها قرار دارد. بر پایه این گزارش، عربستان در زمینه ی حقوق شخصی عملکرد بسیار بدی دارد به گونه یی که مطابق با روال همیشگی این کشور، در سال گذشته میلادی صدها نفر بدون حکم قطعی و به صورت خودسرانه دستگیر و بازداشت شده اند. وضعیت این کشور در زمینه ی حقوق سیاسی و اجتماعی افراد حتی نسبت به سال های گذشته نیز بدتر شده است. این امر به ویژه با قانون ضد تروریسم که 31 ژانویه سال گذشته میلادی تصویب شد، تشدید شده است. بر پایه ی این قانون، حکومت از این حق برخوردار است که به بهانه ی مبارزه با تروریسم، با هرگونه انتقاد و اعتراضی به مقابله برخیزد و به دستگیری گسترده فعالان مدنی بپردازد. عربستان همچنین از پذیرش وجود گروه های سیاسی و حقوق بشری جلوگیری می کند و آزادی تمام عیار دیگر مذاهب و همچنین اقلیت چند میلیونی شیعه در این کشور را نمی پذیرد. در این کشور هیچ قانون نوشته شده ی رسمی قضایی وجود ندارد و قاضی ها از این حق برخوردار هستند که به صلاحدید خودشان هر فردی -حتی بچه ها- را دستگیر و بازداشت کنند. در چنین شرایطی، مقامات می توانند مظنونان را برای ماه ها و حتی سال ها بدون بررسی قضایی یا پیگرد قانونی در بازداشت نگه دارند. برای نشان دادن بخشی از اشکالاتی که چنین سیستم قضایی برای افراد به بار می آورد فقط کافی است به آماری که پایگاه اطلاعاتی وزارت کشور عربستان در 15 می سال جاری منتشر کرده است اشاره داشت که بر پایه ی آن 293 نفر بیش از 6 ماه، بدون این که بررسی قضایی برای آن ها صورت گرفته باشد، در بازداشت هستند. همچنین بیش از 100 نفر سال گذشته میلادی در عربستان گردن زده شده اند. در زمینه ی حقوق زنان نیز عربستان وضعیت به مراتب بدتری دارد. در این کشور همچنان یک سیستم مردسالار بر جامعه حاکم است که زن ها را زیر سلطه مردها قرار می دهد. در این سیستم، زن ها بدون اجازه ی شوهر، پدر و یا حتی فرزند اجازه ی ادامه تحصیل یا مسافرت هم ندارند. در تداوم ضایع کردن حقوق زنان، با فتوایی که در سال گذشته میلادی از طرف شورای علمای ارشد عربستان صادر شد، زن ها نمی توانند بدون ولیِ خود به پزشکان مرد مراجعه کنند. در این کشور زن ها حتی از حق رانندگی که از حقوق نخستین در جامعه امروزی است بی بهره هستند. در زمینه ی حقوق کارگران نیز باید گفت عربستان کارنامه ی درخشانی از خود به جای نگذاشته است. این کشور هم اکنون پذیرای نزدیک به 9 میلیون کارگر خارجی است که از بسیاری از حقوق نخستین خود محروم هستند. سیستم «کفالت» مبنای قانون عربستان در امور کارگران خارجی است که بر پایه آن، هیچ کارگری بدون اجازه سرپرست (کفیل) خود نه حق خروج از کشور را دارد و نه حق جا به جایی شغلی. بسیاری از فعالان حقوق بشری از سیستم کفالت با عنوان برده داری مدرن نام می برند. ضعف سیستم قضایی عربستان در زمینه ی حقوق کارگران خارجی دست مقام های سعودی را برای اخراج این کارگران در هر زمانی باز گذاشته است. در این زمینه و بر پایه ی آمار سازمان بین المللی مهاجرت، عربستان 163 هزار و 18 کارگر اتیوپیایی و 458 هزار و 911 کارگر یمنی را بین سال های 2013 تا 2014 میلادی و 38 هزار و 164 کارگر سومالیایی را تنها در سال 2014 میلادی از کشورش اخراج کرده است. وضعیت کارگران بومی نیز چندان خوشایند نیست و بسیاری از آن ها و به ویژه زنان به گونه یی نظام مند مورد سوء استفاده قرار می گیرند که این سوء استفاده ها شامل نبود امنیت روانی و جسمی در محل کار، سوء استفاده جنسی از سوی کارفرمایان، نبود امنیت شغلی و نبود یک نظام پشتیبانی از حقوق آن ها می شود. چنین کارنامه یی به خوبی گویای این امر است که با هر شاخصی که برای حقوق بشر در نظر بگیریم، عربستان محکوم خواهد شد. بنابراین مقام های سیاسی چنین کشوری هرگز از این صلاحیت برخوردار نخواهند بود که به ریاست کمیته یی برگزیده شود که درآینده مسوولیت تهیه ی استانداردهای جهانی در زمینه ی حقوق بشر را در اختیار دارد. به همین دلیل این ظن تقویت می شود این انتصاب یک عمل سیاسی است که بر پایه ی یک نگاه ابزارانگارانه و ماکیاولیستی به حقوق بشر صورت گرفته است. در چنین شرایطی می توان این گزاره را مطرح کرد که با این انتصاب، صلاحیت سازمان ملل و شورای حقوق بشر این سازمان برای اظهار نظر در امور داخلی کشورها را زیر سوال قرار می دهد و نمی توان به تصمیم های این شورا توجه کرد.